ثبات اقتصادی در بازار ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. همان‌طور که می‌دانید اقتصاد یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های پیشرفت و توسعه‌ی یک کشور به شمار می‌آید که این موضوع در مورد کشور ما نیز صادق است. کشوری که به دنبال استقلال و پیشرفت است، ابتدا باید در شاخصه‌ی اقتصادی به ثبات برسد. فعالان اقتصادی در یک کشور تنها با وجود ثبات اقتصادی قادرند در مورد آینده‌ی کسب‌وکار و بازگشت سرمایه‌ی خود تصمیمات منطقی را اتخاذ نمایند.
زمانی که اقتصاد یک کشور از هم گسیخته می‌شود، ابتدایی‌ترین و بزرگ‌ترین ضربه‌ی آن به مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران وارد می‌شود. سپس ترکش‌های این ضربه به بخش‌های وسیع‌تر جامعه که همان بازار و مصرف‌کنندگان هستند، می‌رسد.
ایران کشوری است که هر چند سال یک بار، تلاطم و آشفتگی‌های سهمگینی را در بخش اقتصاد تجربه می‌کند. این موضوع به شدت بر روی قیمت کالاها و قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد. در ایران درست زمانی که بازار در ثبات است و مصرف‌کننده‌ها برحسب میزان درآمد خود، در مورد هزینه‌ها و پس‌انداز‌ها، برنامه‌ریزی می کنند، به یک‌باره همه چیز برهم می‌خورد. از آنجا که بزرگ‌ترین مشتری شرکت‌های خدماتی و تولیدی، مردم هستند، آن‌ها نیز تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند.
به‌عبارت دیگر، زمانی که نرخ ارز به یک‌باره افزایش می‌یابد، به تبع آن قیمت اجناس و خدمات نیز بالا می‌رود. همین موضوع قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های تولیدی و خدماتی با افت فروش و ارائه‌ی خدمات خود مواجه می‌شوند. ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها، تنها یکی از ده‌ها نتیجه‌ی ناگوارِ ناپایداری اقتصادی در کشور است.
یکی دیگر از دلایل نگرانی فعالان اقتصادی در مورد بی‌ثباتی اقتصادی در بازار، کاهش کیفیت کالاها و در نتیجه بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به برندهای داخلی است. وقتی نرخ ارز به یک‌باره افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها نیز به‌همان میزان بالا می‌رود. برخی از تولیدکنندگان سعی می‌کنند با کاهش کیفیت، قیمت را به‌گونه‌ای نگه‌دارند که قشر ضعیف نیز توان خرید محصولات‌شان را داشته باشند. در حالی‌که این استراتژی، باعث از دست رفتن بخش دیگری از مصرف‌کنندگان می‌شود. نتیجه‌ی آن کاهش اعتبار برند در بازار و احتمال ورشکستگی شرکت تولیدکننده است.
اگر شرکت‌های تولیدکننده و یا خدماتی بخواهند همچنان بر حفظ کیفیت کالاها و یا خدمات خود اصرار بورزند تا اعتبار برند آن‌ها در بازار حفظ شود، به نا‌چار بخش دیگری از مصرف‌کننده‌ها (متوسط و ضعیف) را از دست می‌دهند. این سیاست نیز بازدهی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از این‌رو یکی از دغدغه‌های بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی، پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در سال جاری و سال‌های آینده است تا براساس آن بتوانند برنامه‌های بلندمدتی را برای خود در نظر بگیرند. پس ثبات اقتصادی در بازار ایران در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. در ادامه سعی داریم دو نظریه‌ی متفاوت در مورد ثبات اقتصادی در بازار ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
گروه اول: اقتصاد ایران رنگ ثبات را به‌خود نخواهد دید
گروهی از تحلیل‌گران مسائل اقتصادی، بر این باور هستند که اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آتی رنگ خوش ثبات را به‌چشم نخواهد دید. این گروه معتقدند برای ایجاد ثبات اقتصادی در یک کشور عوامل متعددی دخیل هستند که ایران از هیچ‌یک برخوردار نیست. مهم‌ترین دلایل این گروه برای تحلیل خود از ناپایداری اقتصاد در بازار ایران عبارتند از:
- بزرگ‌ترین دلیل ناپایداری اقتصادی در ایران را باید در عوامل سیاسی جستجو کرد. باتوجه به این‌که ایران سال‌ها است که در تقابل فرهنگی و سیاسی با آمریکا قرار گرفته است، بنابراین نه‌تنها نمی‌تواند از باتلاق تحریم‌ها خارج شود، بلکه هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود.
این گروه با واکاوی این موضوع که تحریم‌ها تاثیرات مستقیمی بر روی نرخ ارز داشته و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت اجناس در داخل کشور شده است، رسیدن به ثبات اقتصادی را تنها با برداشته شدن تحریم‌ها ممکن می‌دانند. تحریم‌هایی که تهدیدات آن از اسفندماه سال 1396 آغاز شد، باعث خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران گردید. روند افزایش نرخ ارز نیز از اوایل فروردین ماه سال 1397 آغاز شد و تا اواسط خردادماه 1398 همچنان ادامه داشت.
- دومین دلیل مخالفان ثبات اقتصادی در بازار ایران، به عدم تمایل بانک مرکزی برای وارد کردن ارز به بازار اشاره دارد. از نظر این گروه، بانک مرکزی به دلیل نیازی که به ذخایر ارزی دارد، حاضر به عرضه‌ی ارزهای ذخیره شده در بازار داخلی نیست. چرا که این کار ریسکی بزرگ است که بعدها دولت را در شرایط بحرانی، دچار مشکلات عدیده‌تری می‌کند. بنابراین نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در سال جاری یا سال‌های آتی با عرضه‌ی ارز خارجی در بازار، نرخ ارز را کاهش داده و باعث ثبات اقتصادی در ایران شود.
حتی اگر دولت بخواهد چنین سیاستی را اتخاذ کند و ارز را به بازار تزریق کند، تورم را در پی دارد. از سوی دیگر مقدار ارز ذخیره شده پاسخگوی نیاز بازار برای چندین سال نیست و با تزریق ارز نهایتاً بتواند در طی یک یا دو سال آینده، ثبات اقتصادی را حفظ کند. اما بعد از آن مجدداً به دلیل صفر شدن ذخایر ارزی، مجبور به افزایش قیمت ارز خواهد شد که دور باطل تکرار می‌شود.
- یکی دیگر از دلایل این گروه، وابستگی شدید ایران به کالاها، مواد اولیه و قطعات اساسیِ خارجی برای تولید محصولات داخلی است. به طوری که این مسئله باعث ناپایداری اقتصادی در بازار ایران در سال‌های آتی می‌شود. از نظر طرفداران ناپایداری اقتصادی در بازار ایران، نیاز جدیِ ایران به برخی از مواد اولیه و قطعات اساسی باعث بالا رفتن قیمت محصولات در داخل می‌شود.
به نظر این گروه، ایران هنوز در بخش تولید به استقلال نرسیده است و تولیدات این کشور را باید حاصل مونتاژ قطعات خارجی دانست. بنابراین باید ارز زیادی از کشور خارج شود تا با این کار بتوان قطعات و مواد اولیه‌ی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی و خدماتی را تهیه کرد.
از سوی دیگر به دلیل نیاز شدید بازار به کالا و محصولات، تولیدکنندگان مجبور به واردکردن قطعات و مواد اولیه با قیمت‌های بالا هستند. از سوی دیگر با خرید هر بار این کالاها، مقدار زیادی ارز از کشور خارج می‌شود که خود در افزایش نرخ ارز مؤثر است. بنابراین در هر دوره شاهد رشد قیمت محصولاتی هستیم که در داخل تولید می‌شوند. برای مثال این قضیه در مورد صنعت خودروسازی به خوبی قابل مشاهده است.
- از دیگر دلایل گروه مخالف با ثبات اقتصادی در بازار ایران در سال‌های آتی، اشاره به تحریم‌های بانکی است. این تحریم در سال‌های آینده تأثیر به شدت منفی بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. به طوری که باعث مسدود شدن حساب‌های ایران در کشورهای خارجی می‌شود. در نتیجه ایران قادر به مبادلات تجاری، فروش نفت و دریافت ارز نیست. پس تا چند سال آتی هیچ ارزی به بازار ایران وارد نمی‌شود و در نتیجه اقتصاد ایران در شرایط بدتری قرار می‌گیرد.
- آخرین دلیل این گروه برای اصرار بر روی نظریاتشان، باقی ماندن جمهوری‌خواهان در صندلی ریاست جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکاست. این گروه معتقدند تا زمانی که ترامپ بر سر کار است و از سوی عربستان و اسرائیل حمایت می‌شود، نه تنها تحریم‌های ایران برداشته نمی‌شود. بلکه هر روز نیز فشارهای اقتصادی بر این کشور بیشتر از گذشته می‌شود. پس باید شاهد وخامت وضعیت اقتصادی باشیم و نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی رو به بهبودی بگذارد.
گروه دوم: به زودی شاهد ثبات اقتصادی در بازار ایران باشید
گروه دوم از تحلیل‌گران اقتصادیِ ایران، خوش‌بین‌ها هستند که با استناد به برخی از دلایل، بر این نظرند که در طی سال‌های آتی، اقتصاد ایران به ثبات می‌رسد. این گروه با رد دلایل و نظریات گروه اول، دلایل دیگری را عنوان می‌کنند که چندان هم دور از ذهن نیستند. تحلیل‌گران خوش‌بین مهم‌ترین دلایل ثبات اقتصادی در بازار ایران را به‌صورت زیر عنوان کرده‌اند:
- ایران کشوری است که از سال 1359 تاکنون چندین مرتبه مورد هدف تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته است. اما در هر مرتبه نیز بعد از چند سال، از میزان فشارهای اقتصادی کاسته شده است. اولین تحریم ایران به سال 1979 (1359) باز می‌گردد که بعد از یک سال، تحریم‌ها برداشته شد. همچنین در سال 1995 (1374) ایران برای دومین بار هدف تحریم‌ها قرار گرفت که طی چندین سال از میزان آن‌ها کاسته شد. ایران سومین بار در سال 2005 (1384) و بار دیگر در سال 2011 (1390) تحریم شد.
این تحریم‌ها مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در هر دوره بوده است. به طوری که با هر بار تحریم، نرخ ارز تا حدود 3 برابر افزایش یافته است. همه‌ی دولت‌هایی که تا کنون در جمهوری اسلامی بر سر کار آمده‌اند، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند.
اما آنچه قابل تأمل است؛ این تحریم‌ها هیچ‌گاه پایدار نبوده‌اند. به طوری که بعد از چند سال، به صورت تدریجی و یا به‌صورت کامل لغو شده و ثبات اقتصادی را به دنبال داشته‌اند. هدف ایالات متحده‌ی آمریکا از تحریم ایران، ایجاد فشار اقتصادی است تا از این طریق بتواند خواسته‌های خود را بر این کشور تحمیل کند.
از سوی دیگر تقابل سیاسی و فرهنگی بین دو کشور هیچ‌گاه به صفر نرسیده، اما در برخی از دوره‌ها از میزان تنش‌ها بین دو کشور کاسته شده که این موضوع در لغو و یا کاهش تحریم‌ها مؤثر بوده است. در نتیجه در دوره‌های بعد از لغو تحریم، ما ثبات اقتصادی را تجربه کرده‌ایم.
در مورد ادامه‌ی تحریم‌ها، باید گفت تحریم‌های کنونی، شدیدترین فشار اقتصادی بر ایران بوده و در حال حاضر تنش بین دو کشور ایران و آمریکا به نهایت خود رسیده است. اما خبرها حاکی از آن است که ایالات متحده تمایلی برای ادامه‌ی کشمکش و تنش ندارد. هدف این کشور از اعمال تحریم، واداشتن ایران به اطاعت از فرامینش بوده و چون در این مدت به هدف خود نرسیده، پیشنهاد مذاکره را پیش کشیده است.
اگر چه هنوز هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن انجام نشده است، اما پیشنهاد آن از سوی کشور اعمال‌کننده‌ی تحریم، نشانه‌ی کاهش فشارهای اقتصادی در آینده خواهد بود. این موضوع به ایجاد ثبات اقتصادیِ کشور در سال‌های آینده کمک می‌کند.
- در حال حاضر یکی از شرکای تجاری ایران، کشور چین است. این کشور که از نظر نرخ رشد اقتصادی بعد از ایالات متحده‌ی آمریکا در صدر کشورهای جهان قرار می‌گیرد، در افزایش مبادلات اقتصادی ایران در چند ساله‌ی اخیر تأثیر چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر افزایش تنش بین ایالات متحده‌ی آمریکا و چین، باعث گرایش این کشور به سمت ایران شده است.
به تازگی رئیس جمهور آمریکا سرمایه‌گذاران چینی را از بازار بورس وال‌استریت اخراج کرده است. در یک سال گذشته نیز رئیس جمهور این کشور از ارتقا و توسعه‌ی اقتصادی چین اظهار نگرانی کرده است. به همین دلیل آمریکا سعی دارد چین را در انزوا نگه‌دارد تا در دنیای اقتصاد به رقیبش تبدیل نشود. اما همان‌طور که می‌دانید یک کشور با یک‌ونیم میلیارد جمعیت، در حال رشد و ترقی است و هیچ فشاری را برنمی‌تابد.
وجود چین در نزدیکی ایران، باعث کاهش فشارهای اقتصادی در آینده خواهد شد. از سوی دیگر چین کشوری است که به نفت ایران نیاز دارد و از سوی دیگر با وجود داشتن شرکت‌های چند ملیتی، قادر است مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ایران برای ساخت محصولات و تولیدات داخلی را تأمین کند. بنابراین با این کار، تحریم‌های بانکی ایالات متحده بی‌اثر می‌شود.
از سوی دیگر، با وجود تحریم‌های شدید، تاکنون چندین مرتبه، کشور چین نفت ایران را خریداری و در برابر آن ارز پرداخت کرده است. تنش بین پکن و واشنگتن، در افزایش ارتباطات و مبادلات اقتصادی چین با ایران تأثیرگذار است. در عین حال افزایش ارتباطات تجاری بین دو کشور، در ایجاد ثبات اقتصادی در بازار ایران تأثیرگذار بوده است.
- همان‌طور که می‌دانید با رشد فناوری اطلاعات، هر روز شاهد ورود یک تکنولوژی جدید هستیم. ارز دیجیتال یکی از جدیدترین دستاوردهای فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که با قدرتی بلامنازع در حال پیش‌روی است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی تحلیل‌گران بازار اقتصاد جهانی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ورود ارز دیجیتال در کنار دلار خواهیم بود.
در بین کشورهای صنعتی و پیش‌رو بر سر تصاحب بازارهای بین‌المللی، رقابت زیادی وجود دارد. در این بین ایالات متحده‌ی آمریکا در رده‌ی برتر قرار دارد. اکنون نزدیک به 7 دهه است که دلار ایالات متحده‌ی آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی شناخته شده است. اما پیش‌بینی‌ها به این سمت می‌رود که احتمالاً تا چند سال آینده، ارزهای دیجیتالی مثل اونتولوژی، بیت‌کوین، مونور، داج‌کوین و … می‌توانند سلطنت بلامنازع دلار را بر اقتصاد جهان، به‌ورطه‌ی سقوط بکشانند.
در ایران تلاش‌های زیادی برای کسب ارزهای دیجیتال صورت گرفته است و به نظر می‌رسد با کمک این فناوری بتوان تا حدودی فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را کمتر کرد. برخلاف دلار که تنها با کمک سیستم بانکی انجام می‌شود، ارسال ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه صورت می‌گیرد و در آن هیچ‌گونه محدودیت مرزی وجود ندارد. به همین دلیل تحریم‌ها هیچ تاثیری بر روی ارز دیجیتال نخواهد داشت و ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
هرچند استخراج ارز دیجیتال به نیروی برق زیادی نیاز دارد، اما با تأمین این انرژی، می‌توان به راحتی به بخشی از فشارهای اقتصادی آمریکا غلبه و ثبات اقتصادی در بازار ایران را تأمین کرد.
- زمانی که نرخ دلار در حال افزایش است، دولت در جلوگیری از روند صعودی، هیچ دخالتی ندارد. مهم‌ترین دلیل آن، بالا بردن حجم ذخایر ارزی توسط دولت است. اکنون حجم ذخایر ارزی ایران به حد نصاب رسیده است. در عین حال با شروع تابستان سال 98، قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد.
در حال حاضر قیمت ارز ایران به حالت سکون باقی مانده است. تجربه‌ی دولت‌های قبلی نشان می‌دهد نرخ دلار در یک دوره‌ی تقریباً یک‌ساله رشد صعودی به‌خود می‌گیرد و به چندین برابر می‌رسد. اما به‌یک‌باره بر روی یک عدد باقی می‌ماند. هرچند نمی‌توان تحلیل قاطعانه‌ای در این مورد ارائه داد، اما آنچه قطعیت دارد این است که حتی اگر نرخ دلار کاهش پیدا نکند، بالاتر از مقدار کنونی (11.500 تومان) نخواهد رفت
اگرچه در طی یک سال و نیم گذشته، نرخ دلار افزایش سه برابری داشته و این امر باعث آشفتگی در اقتصاد ایران شده، اما خبر خوب این است که قیمت کنونی، پابرجا خواهد ماند. براساس ارزیابی تحلیل‌گران و اقتصاددانان، هیچ دلیلی بر افزایش ناگهانی نرخ ارز در ادامه‌ی سال جاری و سال‌های آتی وجود ندارد. رشد دلار در طی سال‌های آتی به‌صورت لاک‌پشتی و بی‌شتاب خواهد بود. به طوری که شاهد ثبات اقتصادی در بازار ایران خواهیم بود.
مهم‌ترین دلیل این تحلیل‌گران این است که آنچه می‌بایست بر سر اقتصاد ایران می‌آمد (که مهم‌ترین آن تحریم است)، در این یک سال و نیم آمده و بنابراین تمام تأثیرات منفی خود را در این مدت بر روی دلار بر جای گذاشته است. پس شرایط اقتصادی از این بدتر نخواهد شد و نرخ دلار از قیمت کنونی‌اش، بالاتر نمی‌رود. اما باید منتظر ماند تا بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را متناسب با بازار آزاد اعلام کند.
در حالی‌که دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده، نرخ فعلی آن در بازار آزاد 11.400 تومان است. با اعلام رسمی بانک مرکزی و یکسان‌سازی نرخ رسمی و آزادِ ارز، قطعاً می‌توان به تحلیل ثبات اقتصادی در بازار ایران ایمان آورد که در طی ماه‌های آینده قطعاً به این مهم خواهیم رسید.
